عقب الانسحاب الكارثي لإدارة الرئيس بايدن من أفغانستان في أغسطس 2021، قضت طالبان على معظم حقوق المرأة في أفغانستان. لماذا لا يستجيب المجتمع الدولي بشكل كاف؟ أين التضامن؟ لماذا لم يتم فرض عقوبات اقتصادية على نظام طالبان؟
Meric Sentuna Kalaycioglu 24/04/2023
منذ تولى طالبان حكم أفغانستان في أغسطس 2021، وهنالك تداعيات وخيمة على النساء والفتيات في أفغانستان.
بعد التوقيع على ″اتفاق إحلال السلام في أفغانستان″ (المعروف أيضًا بأسم اتفاق طالبان والولايات المتحدة) في فبراير 2020، انتهت أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة وقد نصت أحد بنود تلك الاتفاقية على انسحاب جميع القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان.
ثم تم اعداد الانسحاب الكارثي من أفغانستان من قبل إدارة بايدن في أغسطس 2021، ولقد أدى الهجوم الإرهابي في 26 أغسطس 2021 على مطار حامد كرزاي الدولي إلى مقتل 13 جنديًا أمريكيًا و170 مدنيًا أفغانيًا وخلف مئات الجرحى. وحسبما أفاد البنتاغون فقد تم ترك مواطنين أمريكيين وأفغان يعملون لحساب الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى معدات عسكرية تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار في أفغانستان
على حد تعبير الواشنطن بوست، لم تكن هذه ″أفضل أوقات بايدن″. وبالرغم من ان تقرير البيت الأبيض ″المخيب للآمال″ المؤلف من 12 صفحة، والذي صدر قبل عيد الفصح، يلقي باللوم بشكل غير مقنع على الإدارة السابقة ويتجاهل قرار الرئيس بايدن التكتيكي بالانسحاب، فان هذا التقرير لم يقنع الجمهور الأمريكي والمجتمع الدولي ببراءة بايدن مما أصبح يعد الان أحد أكبر أخطاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
بعد الانسحاب المتسرع للولايات المتحدة، ملأت طالبان فراغ السلطة الذي خلفه الانسحاب. وكانت إحدى مهامهم الأولى هي انتزاع حقوق المرأة بما في ذلك الحق في التعليم.
حيث تم تجريد الفتيات فوق سن 12 (الصف السادس) من حقهن في التعليم العلماني وأصبح بإمكانهم فقط الالتحاق بالمدارس الإسلامية وهي مدرسة يتم فيا تعليمهن فقط قراءة القرآن باللغة العربية والتي ليست لغتهن الأم. وبحسب وزارة التعليم العالي فقد تم تعليق دراسة الطالبات في الجامعات الحكومية والخاصة بسبب ″عدم وجود بيئة مناسبة لهن″.
لم تتحطم أحلام 2.5 مليون فتاة في سن الدراسة فحسب، بل تحطمت أيضًا الامال المهنية للنساء البالغات، حيث إن حقهن في العمل في المناصب العامة والقضاء والمنظمات غير الحكومية والمدارس غير الدينية قد الغي منذ تولي طالبان السلطة. هذا بالإضافة الى انخفاض توظيف النساء ايضا بنسبة 25٪، مقارنة بانخفاض بنسبة 7٪ فقط في توظيف الذكور، وذلك وفقًا لمنظمة العمل الدولية.
ولقد أدت القيود المؤلمة التي فرضتها حركة طالبان على الحياة اليومية للمرأة الأفغانية إلى التقليل من مستوى حياتهن الاجتماعية بشدة، مما أجبر الكثيرين على البقاء في المنزل. حيث انه منذ نوفمبر 2022، مُنعت النساء من الذهاب إلى المتنزهات ومدن الملاهي وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة. كما تم الحد من اظهار المرأة لنفسها من خلال فرض ارتداء البرقع، وهو غطاء يغطي جسد المرأة من الرأس إلى القدمين، في جميع الأوقات في الأماكن العامة. كما حُرمت النساء من حقهن في السفر لأكثر من 45 ميلاً (72 كيلومترًا) بدون رفيق ذكر. ولقد نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توجيهات لأصحاب المركبات برفض ركوب النساء اللاتي لا يرتدين البرقع أو غير المصحوبين بأحد أفراد الأسرة من الرجال
وبينما تتأثر بشدة حياة النساء في المناطق الحضرية من فرض هذه القيود، فإن أسلوب حياة المرأة الريفية لم يتأثر بذات المقدار. حيث ان النساء في الريف غالبا ما يكونوا محاطين بأقاربهم، وعادة ما يعملن في الزراعة وتربية الحيوانات، وهما قطاعان من القطاعات القليلة للغاية التي لم يتم حظر القوى العاملة النسائية فيها. ومع ذلك، لا تزال الطالبات الريفيات محرومات من الحق في الالتحاق بالمدارس الثانوية والحق في السفر دون تغطية “مناسبة” ومصاحبة أحد أفراد الأسرة الذكور.
كل هذه القيود توثر بالسلب على مستوى حياة النساء والفتيات الصغيرات. كما أدت المصاعب الاقتصادية الناجمة عن فقدان الدخل، وانعدام الأمن الوظيفي، واستبعادهم من الحياة الاجتماعية، والحرمان من التعليم، والزواج القسري الناجم عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، إلى انتشار مشاكل بالصحة النفسية بشكل أكبر بين النساء.
إن المناخ السياسي والقضايا الأمنية، وإحجام الناس عن مشاركة المعلومات الشخصية، تجعل من الصعب إجراء دراسات شاملة عن الصحة النفسية في أفغانستان، وأدى الى وجود عدد قليل فقط من استطلاعات الصحة النفسية. بالرغم من ذلك فلقد كشفت دراسة استقصائية نُشرت في Biomedcentral Psychiatry بعنوان (دراسة استقصائية وطنية عن اضطرابات الاكتئاب والقلق في أفغانستان: شعب يعاني من صدمة شديدة) في عام 2021 أن 47٪ من النساء الأفغانيات اللواتي تمت مقابلتهن يعانين من اضطرابات نفسية، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، ونوبات الاضطراب الاكتئابي (MDE)، واضطراب القلق العام (GAD) وخطر الانتحار، بمعدلات أعلى من تلك التي أبلغ عنها الرجال الأفغان.
إن رسالة المجتمع الدولي واضحة – أوقفوا “الحرب ضد المرأة”. حيث نقلت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي هذه الرسالة في 24 يناير 2023 في نيويورك بمقر الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم. ومع ذلك، لا توجد خطوات حقيقية ملموسة لاستعادة حريات المرأة وحقها الأساسي في التعليم. ولقد دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، بشكل جماعي طالبان إلى رفع القيود المفروضة على النساء. ومع ذلك، وبدون أي عقوبات اقتصادية ذات مغزى من قبل المجتمع الدول، لا تتأثر طالبان بتلك النداءات. هذا بالإضافة الى ان كابول تعتبر القيود المفروضة على حقوق المرأة جزءًا من سياساتها الداخلية، وبالتالي تطلب من المجتمع الدولي عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.
بالرغم من أن العقوبات الاقتصادية ضد نظام طالبان ستؤثر على جميع السكان المدنيين في أفغانستان، إلا أن عدم فرضها ترك النساء والفتيات الأفغانيات وحدهن للتعامل مع تداعيات الانسحاب الأمريكي. في حين يجادل البعض بأن الشروع في عقوبات مالية مختلفة مثل قطع مساعدات التنمية وبرامج المساعدة الإنسانية ووقف أنشطة المانحين الدوليين لن يؤدي إلا إلى تفاقم الظروف المعيشية المروعة للأفغان العاديين بمن فيهم النساء، الا انه لا يمكن أن يكون عدم القيام بأي شيء هو الرد الصحيح من المجتمع الدولي. حيث ان ذلك يشجع طالبان على الاستمرار في القضاء على حقوق المرأة.
يمر العالم، وخاصة الغرب، بمنعطف حرج. حيث يوجد حاجة إلى نهج جديد لمساعدة النساء في أفغانستان. ولكن قد يتبين أن الأوان قد فات وذلك لاستمرار طالبان في القضاء على 20 عامًا من إنجازات النساء الأفغانيات.
مستقبل الفتيات والنساء الأفغانيات يبدو قاتماً.
شكرًا أمريكا!
