وصل خطاب الكراهية الذي أطلقه رئيس الوزراء الهندي مودي ضد المسلمين إلى آفاق جديدة حيث يسعى حزبه بهاراتيا جاناتا للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات العامة الجارية. ويشيد القوميون الهندوس بمعبد رام، الذي أقيم في موقع مسجد مابري المدمر، باعتباره جوهرة التاج الجديدة لمودي. وفي سلسلة من التجمعات الانتخابية، وصف مودي المسلمين بأنهم ″متسللون″ وناهبون للثروة الهندوسية.
Yegor Shestunov
2024/5/15
French version | English version
تحول التجمع الذي عقد في عام 1992 في أزوديا، الهند، لبناء معبد هندوسي في موقع مسجد مابري المسلم، إلى أعمال عنف. وفي غضون ساعات، قام الحشد بهدم المسجد البابري باستخدام الفؤوس والمطارق. وقد ظل هدم المسجد في عام 1992 وما تلا ذلك من بناء معبد رام الهندوسي في موقعه من القضايا المثيرة للجدل في الهند، مما يعكس مناقشات أوسع حول الحرية الدينية وحقوق الأقليات وآثارها السياسية.
استخدم رئيس الوزراء مودي معبد رام كأداة للتأثير على المشاعر القومية الهندوسية التي سبقت الانتخابات العامة التي ستجرى في الفترة من 19 أبريل إلى 1 يونيو 2024 في جميع أنحاء الهند. واثناء الانتخابات الهندية، أدى الرئيس دروبادي مورمو الصلاة في معبد رام في أيوديا في الثاني من مايو. وبعد زيارة الرئيس دروبادي مورمو إلى شري رام جانما، قال رئيس الكهنة أشاريا ساتيندرا: ″لقد كان شعورًا رائعًا. … هذا درس لجميع محبي اللورد رام – عن مدى إخلاص رئيس الوزراء والرئيس للورد رام.
وبالنسبة للمسلمين الهنود، تعد الذكرى السنوية لهدم مسجد بابري مناسبة حزينة، حيث يتم تذكرها باعتبارها ″يومًا أسود″ لتذكر الخسائر في الأرواح البريئة والنضال المستمر من أجل الحقوق القانونية والدينية في الهند. وعلى الرغم من التدمير السريع للمسجد في غضون ساعات قليلة، إلا أن المعركة القانونية حول الموقع استمرت لسنوات. وفي عام 2019 فقط، قضت المحكمة العليا في الهند بإمكانية بناء معبد هندوسي في الموقع، بينما أمرت أيضًا بتخصيص ارض لبناء مسجد جديد، بهدف معالجة مظالم المجتمع المسلم.
لعدة قرون، تم استخدام الموقع سلميًا لأغراض دينية من قبل كل من الهندوس والمسلمين، ولكن منذ القرن التاسع عشر أصبحت التوترات واضحة: فعلى الرغم من أن المسجد الذي بناه القائد المغولي مير باقي في عام 1528 ظل قائمًا هناك لعدة قرون، إلا أن هناك أدلة أثرية على وجود مباني قبل ذلك التاريخ، تأريخ المسجد، تم تحديد انها هياكل هندوسية وبوذية.
التقاليد الهندوسية تعتبر الموقع مقدسًا: تم الادعاء من قبل مسؤول من محكمة فايز آباد الهندية بأن المسجد يقع في موقع معبد لأول مرة في عام 1822. واستخدمت طائفة نيرموهي أخارا هذا البيان لاحقًا لتبرير المطالبة بالموقع، وبدأت حوادث العنف الديني الأولى بعد ثلاثة عقود، في عام 1855. وردًا على ذلك، أقامت الإدارة الاستعمارية البريطانية سياجًا لفصل الفناء الخارجي للمسجد لتجنب الخلافات. وظل الوضع على ما هو عليه لمدة قرن تقريبًا، حتى عام 1949 حين قام القوميون الهندوس ماهاسابها بوضع أصنام راما داخل المسجد. وتزايدت التوترات عندما بدأ كل من الهندوس والمسلمين في رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالأرض. واخيرا تم إغلاق أبواب المسجد، وظلت مغلقة حتى عام 1986.
لقد بدأ النزاع حول الموقع، الذي يُعتقد أنه مسقط رأس الإله الهندوسي راما، في الثمانينيات عندما بدأت الجماعات القومية الهندوسية بقيادة فيشفا هندو باريشاد والمدعومة سياسيًا من حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي، في الدعوة لبناء معبد مخصص لراما. وفي عام 1986، بناءً على قرار قاضي المقاطعة، أعيد فتح البوابات.
وفي عام 1992، كان هناك تجمع آخر ضم 150 ألف شخص، نظمه حزب فيشفا هندو باريشاد وحزب بهاراتيا جاناتا. ومع استمرار المسيرة، زاد القلق. واثناء الظهيرة صعد شاب إلى المسجد ورفرف العلم الزعفراني. اقتحم المؤيدون المبنى وهربت الشرطة التي كانت أقل عددًا وغير مستعدة.
لكن بعض الذين كانوا هناك ويتذكرون الأحداث، يعتقدون أن عملية الهدم كانت مخططة بدقة وليست عرضية بأي حال من الأحوال، ويرفضون قبول حكم مكتب التحقيقات المركزي بأن الهدم لم يكن مخططًا له مسبقًا. ″فقط شخص أعمى يمكن أن يقتنع بعدم وجود مؤامرة وأن المسجد قد تم هدمه من قبل حشد من الغوغاء المتهورين والغاضبين الذين يتألفون من عناصر معادية للمجتمع، يعتقد أنهم تسللوا إلى مدينة المعبد القديمة تحت زي الكارسيفاك (المتطوعين الدينيين الذين طالب بمعبد رام في أيوديا). وكتب شارات برادان في عام 2020: ″سيتطلب الأمر من شخص أصم أن يقبل نظرية المحكمة القائلة بأن كبار قادة حزب بهاراتيا جاناتا وفيشوا هندو باريشاد، الذين كانوا حاضرين اعمال الشغب في ذلك اليوم المشؤوم، حاولوا بالفعل إنقاذ المسجد، بدلاً من تحريض أي شخص″.
وبينما يحتفل المتعبدون الهندوس باكتمال المعبد، تعرب الجماعات الإسلامية والمراقبون الدوليون عن قلقهم بشأن سيادة القانون والتسامح الديني وحقوق الأقليات في الهند. وافتتح رئيس الوزراء مودي ناريندرا مودي معبد رام في 22 يناير 2024. وبالنسبة لمودي، كان افتتاح المعبد بداية حملة إعادة انتخابه ولحظة تاريخية للوفاء بوعد دام عقودًا من الزمن بمواءمة حكم البلاد مع الأغلبية الهندوسية في الهند.
لقد أثار معبد رام من جديد المخاوف من المزيد من تدمير مواقع التراث الإسلامي في الهند. وتؤكد التقارير الواردة عن تهديدات الجماعات القومية الهندوسية لمساجد أخرى على هشاشة حالة الانسجام الديني في البلاد. وأثار المراقبون الدوليون، بما في ذلك اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، مخاوف بشأن أمن أماكن العبادة في الهند، وسلطوا الضوء على حالات العنف الطائفي وتدمير المعالم الدينية.
ويتهم المنتقدون رئيس الوزراء مودي باستغلال المشاعر الدينية لتحقيق مكاسب سياسية، مع إثارة مخاوف بشأن تآكل القيم الديمقراطية العلمانية في الهند وحرمان الأقليات الدينية من الحرية الدينية. هذه ليست المرة الأولى: فعلى الرغم من عدم العثور على دليل صريح، يعتقد بعض العلماء أن مودي مسؤول بشكل مباشر عن سوء التعامل مع أعمال الشغب في جوراجات عام 2002، ويلومونه على مقتل أكثر من 2000 شخص، غالبيتهم العظمى من المسلمين. وبعد أكثر من عشرين عاما، في مايو 2023، أدت التوترات العرقية في مانيبور إلى اشتباكات عنيفة – وتعرض مودي مرة أخرى لانتقادات بسبب افتقاره إلى رد الفعل تجاه العنف.
وخلال هذه الانتخابات، يريد رئيس الوزراء مودي صرف الانتباه عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تواجهها الهند، والتي تشمل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والفقر المزمن. وتفاقم فجوة التفاوت في الدخل، وشعور مناطق معينة، مثل الولايات الجنوبية، بالتهميش في السياسة الوطنية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة تصوير نفسه كزعيم يركز على التنمية الاقتصادية، تحولت خطابات مودي الأخيرة إلى خطابات محركة للانقسام. وفي خطاباته الأخيرة أشار إلى أن الأقليات، وخاصة المسلمين، سوف تستفيد بشكل غير عادل من الموارد الحكومية في ظل حكم المعارضة. ويلعب هذا السرد دورًا في المشاعر القومية الهندوسية ويهدف إلى تعزيز الدعم من الأصوليين الهندوس. وقد طُلب من لجنة الانتخابات الهندية التحقيق في الشكاوى المتعلقة بخطابات مودي التحريضية الأخيرة.
