إدارة ترامب توقف التجارب على الحيوانات المموّلة من أموال دافعي الضرائب

Diana Mautner Markhof and Angeladora Novi
2025/6/26
English version | French version

لا تزال مئات الشركات تختبر منتجاتها على الحيوانات. وتُستخدم التجارب الحيوانية لدى شركات كبرى مثل لوريال، وإستي لودر، وبروكتر آند غامبل، وجونسون آند جونسون، وديور، وبيوديرما، وكالفن كلاين، وبالينسياغا، و«ماك كوزماتيكس»، و«ألمي»، على سبيل المثال لا الحصر. وقد أصبح الرئيس دونالد ترامب حليفًا غير متوقع لجماعات الدفاع عن الحيوانات، عبر تشديده القيود على التجارب الحيوانية المموّلة حكوميًا.

ولا تكاد منظمات حقوق الحيوان تصدّق ما تعتبره تحولًا لافتًا. فرئيس جمهوري يرفع شعار القانون والنظام اتخذ خطوات لم يسبقه إليها أي رئيس أمريكي آخر، بحسب هذه الجماعات. فقد أنهى ترامب أربعة عقود من التجارب على كلاب البيغل المموّلة من أموال دافعي الضرائب. ولم يكن اهتمام دونالد ترامب بالحيوانات جديدًا؛ ففي ولايته الأولى أغلق أكبر مختبر حكومي لتجارب القطط، وكان تابعًا لوزارة الزراعة الأمريكية. كما بدأ إجراءات لإنهاء التجارب على الكلاب والقطط في وزارة شؤون المحاربين القدامى. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في 10 أبريل 2025، خططًا للتخلص التدريجي من اشتراطات التجارب على الحيوانات لتطوير الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المستخدمة في علاج السرطان وكوفيد-19 وأمراض أخرى.

ويعتمد البحث المموّل من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة على ملايين الحيوانات سنويًا، بما في ذلك القوارض والقرود والكلاب والخنازير والأرانب. وحتى خطوة ترامب الأخيرة، ظلّت المعاهد الوطنية للصحة الجهة الحكومية الأخيرة التي تدير مختبرًا لتجارب قاتلة على الكلاب.

وكشفت منظمة «وايت كوت ويست» عام 2016، باستخدام قانون حرية المعلومات الأمريكي، تفاصيل صادمة عمّا وصفته بظروف الموت والتعذيب داخل مختبر البيغل التابع للمعاهد الوطنية للصحة، والذي قالت إنه كان يحظى بدعم من الدكتور أنتوني فاوتشي. وشملت التجارب التي ذكرتها المنظمة شقّ حناجر الكلاب، وملء رئاتها ببكتيريا مسببة للالتهاب الرئوي، وسحب الدم منها إلى أن تدخل في صدمة إنتانية. أما الحيوانات التي بقيت على قيد الحياة، فقيل إنها كانت تُقتل لاحقًا وتُلقى جثثها في القمامة.

وتُعد لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس ترامب، من المدافعين البارزين عن حقوق الحيوان. وفي مايو، اتخذ البنتاغون في عهد ترامب قرارًا بوقف التجارب على الحيوانات. وألغت وزارة الدفاع منحة بقيمة 10 ملايين دولار كانت قد جُددت مؤخرًا لإجراء تجارب قاسية على القطط، بعد ضغوط من مجموعة مشرعين من الحزبين. وبموجب القرار، لن تُعرّض القطط في المختبرات للتشويه أو الصدمات الكهربائية ضمن تجارب تتعلق بالإمساك أو السلس أو ضعف الانتصاب. كما لن تموّل وزارة الدفاع بعد الآن استخدام 300 كلب بيغل أسبوعيًا في تجارب تُجرى في الصين.

تعتزم وكالة حماية البيئة الأمريكية، التي دأبت منذ فترة طويلة على اشتراط إجراء تجارب على الحيوانات لمواد تشمل المبيدات الحشرية وإضافات الوقود، إعادة العمل بحظرٍ على التجارب الحيوانية كانت الوكالة قد أقرّته في عهد ترامب. وكان جو بايدن قد ألغى الموعد النهائي المحدد لإنهاء هذه التجارب بحلول عام 2035. كما تسعى إدارة ترامب إلى تقليص التمويل الفدرالي المخصص للأبحاث العلمية التي تنطوي على تجارب أو إساءة معاملة للحيوانات.

وعلى الرغم من التوسع التدريجي في استخدام بدائل عديدة، واعتماد تشريعات متنوعة حول العالم، لا تزال التجارب على الحيوانات هي الأسلوب الأكثر شيوعًا في قطاعات كثيرة. غير أن نطاق استخدامها يختلف من بلد إلى آخر بحسب الأطر التنظيمية والمعايير الأخلاقية المعتمدة.

وينظم الاتحاد الأوروبي، على وجه التحديد، اختيار أنواع الحيوانات المستخدمة في الأبحاث بموجب التوجيه الأوروبي 2010/63/EU. ويُلزم التوجيه العلماء بإعطاء الأولوية للحيوانات الأقل حساسية للألم والمعاناة. كما لا يجوز استخدام بعض الأنواع إلا في ظروف استثنائية، أو عندما يتعذر إجراء البحث على أي نوع آخر من الحيوانات. أما الصين، فلا تتضمن تشريعاتها أحكامًا تنظم استخدام الحيوانات أو اختيارها لأغراض الاختبار، فيما تتفشى التجارب على الحيوانات وإساءة معاملتها فيها.

وفي الدول الغربية، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحيوانات التي تخضع لإجراءات الاختبار تُربّى خصيصًا لهذا الغرض، سواء في مراكز تربية مخصصة أو داخل المختبرات نفسها. وفي يونيو 2024، فرضت وزارة العدل الأمريكية غرامة قدرها 35 مليون دولار على شركة «إنوتيف»، وهي الأكبر في تاريخ قانون الرفق بالحيوان. وتُعد «إنوتيف» الشركة الأم لشركة «إنفيغو آر إم إس»، المالكة لمنشآت لتربية الكلاب لاستخدامها في التجارب الحيوانية.

وبحلول منتصف القرن العشرين، وفي مرحلة ما بعد الحرب، أدى التوسع في استخدام التجارب على الحيوانات إلى تنامي الوعي بحقوق الحيوان وانتشار الحركات المناهضة لهذه التجارب. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يطرح العالمان البريطانيان ويليام راسل وريكس بيرش، عام 1959، مفهوم «البدائل الثلاثة» في كتابهما «مبادئ تقنيات التجارب الإنسانية». ومنذ ذلك الحين، أثرت هذه النظرية تدريجيًا في الأطر التنظيمية والمعايير الأخلاقية حول العالم، من خلال تشجيع أساليب تهدف إلى استبدال استخدام الحيوانات في الأبحاث، وتقليله، وتحسين ظروفه.

أُحرز مزيد من التقدم نحو تحسين رفاه الحيوان في الأبحاث خلال أواخر تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة. ففي عام 1999، أُنشئت المنصة الأوروبية التوافقية للبدائل (ECOPA) بهدف دعم تطوير مبادئ «البدائل الثلاثة» في البحث العلمي، وتشجيع الحوار والتعاون بين أربعة أطراف رئيسية: الجهات الحكومية، والقطاع الصناعي، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات حماية الحيوان.

وفي عامي 2004 و2009، بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض حظر تدريجي على اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات بالنسبة للمنتجات المحلية. ثم تبع ذلك عام 2013 حظر استيراد وبيع مستحضرات التجميل التي استُخدمت في إنتاجها مكونات جرى اختبارها على الحيوانات. وفي العام نفسه، اعتمدت إسرائيل حظرًا مماثلًا يمنع استيراد وتسويق مستحضرات التجميل المختبرة على الحيوانات، بغض النظر عن مكان إجراء الاختبارات. وفي العام التالي، طبقت الهند تنظيمًا مشابهًا، لتصبح أول دولة في جنوب آسيا تعتمد تدبيرًا شاملاً من هذا النوع. وفي عام 2021، أصبحت المكسيك أول دولة في القارتين الأمريكيتين تحظر التجارب على الحيوانات لأغراض التجميل، إلى جانب حظر استيراد وتسويق المنتجات التجميلية التي خضعت مكوناتها لاختبارات على الحيوانات.

أما قانون الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة، فرغم تبنيه مبادئ «البدائل الثلاثة»، لا يتضمن إجراءات تحظر اختبار مستحضرات التجميل على الحيوانات. وتُعد الصين مثالًا أكثر تشددًا في الاتجاه المعاكس، إذ لا تُحظر فيها التجارب على الحيوانات لأغراض التجميل، بل تُلزم بها بعض المنتجات، مثل مزيلات العرق، وصبغات الشعر، وواقيات الشمس، ومنتجات تصحيح لون البشرة.

ومع أن التجارب على الحيوانات لا تزال واسعة الاستخدام حول العالم، توجد اليوم بدائل عديدة، كثير منها أكثر إنسانية، وفي بعض الحالات أكثر دقة أيضًا. فالأدوية التي تنجح في اختبارات الحيوانات ليست بالضرورة آمنة للبشر، كما أن بعض الأدوية التي لا تكون فعالة أو قد تكون ضارة للحيوانات أثبتت فائدتها للبشر. فالأسبرين، على سبيل المثال، قد يكون خطيرًا على بعض الأنواع الحيوانية. وتشمل البدائل الأكثر أخلاقية والخالية من القسوة نمذجة الحاسوب، والاختبارات داخل المختبر، والدراسات التي تجرى على متطوعين.

ومع وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض، من المتوقع أن تخضع التجارب على الحيوانات لتدقيق أشد. فوجود حلفاء في مواقع النفوذ يحدث فرقًا.