إيجابيات وسلبيات الدخل الأساسي أو لماذا نعمل؟

Eimhin McGann
2024/7/24
German version | Spanish version | French version | English version

تعد كاليفورنيا موطنًا لأكثر من ثلث المشردين في الولايات المتحدة. ومع تجاوز متوسط ​​قيمة المساكن في كاليفورنيا 715000 دولار أمريكي، فليس من المستغرب أن العديد من الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن أو الرعاية الصحية – بما فيهم الذين يعملون بدوام كامل. وفي جهود مستمرة لمحاربة التشرد، أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي) في 17 يوليو 2024 عن تخصيص ما يصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في تمويل المنح التنافسية لتوفير الرعاية الصحية للمشردين والفقراء بما في ذلك اضطرابات تعاطي المخدرات. لقد أنفقت كاليفورنيا 24 مليار دولار أمريكي على المشردين منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد زاد التشرد خمسة أضعاف في هذه الفترة إلى أكثر من 181000 وأنفقت كاليفورنيا ما يعادل 160000 دولار أمريكي لكل شخص بلا مأوى خلال هذه الفترة الزمنية. فهل ان تقل أزمة المشردين في كاليفورنيا، اذا تم اتباع تهج جديد في معالجة تلك الازمة؟

كان مفهوم الدخل الأساسي موجودًا منذ آلاف السنين، حيث وضح الباحثون أن أول مثال على الدخل الأساسي الشامل كان موجودًا في مدينة أثينا اليونانية القديمة، والتي استخدمت عائدات المناجم المملوكة للمدينة لتوفير دخل صغير للمواطنين الأثينيين. وصف الفيلسوف ورجل الدولة الإنجليزي توماس مور الدخل الأساسي في كتابه “يوتوبيا” الصادر عام 1516، حيث كتب أن الحكومة المثالية ستوفر دخلًا أساسيًا لجميع مواطنيها. الآن، في القرن الحادي والعشرين، يتم إعادة إحياء ذلك المفهوم.

كان الهدف الرئيسي من تجربة الدخل الأساسي في جميع أنحاء العالم هو إنشاء “أرضية يمكن الوقوف عليها”، وفقا لما وصفه مايكل توبس، عمدة ستوكتون، كاليفورنيا. مما يعني أن أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر يمكنهم البدء في بناء حياة أفضل لأنفسهم دون الحاجة إلى القلق بشأن تغطية الضروريات الأساسية، مثل الإيجار ومدفوعات الطعام.

وينادي توبس وائتلافه “رؤساء البلديات من أجل دخل مضمون” بتوفير دخل مضمون  يتكون من “مدفوعات نقدية مباشرة ومتكررة”، زاعمين أن مثل هذا الدخل “سيرفع من مستوى مجتمعاتنا، ويبني أمريكا مرنة وعادلة”.

في الولايات المتحدة، كانت إحدى المنظمات الخيرية الممولة من القطاع الخاص “In Her Hands” ومقرها أتلانتا بولاية جورجيا تقدم أموالاً نقدية خاصة للنساء الأميركيات السود، اللاتي يتعين عليهن إثبات أن دخلهن “يعادل ضعف مستوى الفقر الفيدرالي أو أقل – أو 29160 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد”. وترى توب أن الدخل الأساسي يمكن أن يكون بمثابة وسيلة لتمكين الفقراء من التمتع بالاستقرار المالي، مما يؤدي إلى فوائد صحية جسدية وعقلية.

ففي الفترة من يونيو 2011 إلى نوفمبر 2012، قدمت ولاية ماديا براديش الهندية دفعة شهرية قدرها 4.40 دولار أميركي، وهو ما يعادل 20% إلى 30% من دخل الأسر المصنفة على أنها “منخفضة الدخل”.  وظهر غي المستفيدون فوائد صحية جسدية وعقلية، وبالإضافة إلى ذلك، قالت 60% من النساء اللاتي تمت مقابلتهن إن الدخل الأساسي الشامل مكنهن من الحصول على مصدر دخل مستقل عن أقاربهن الذكور.

وقد أشارت إحدى تجارب الدخل الأساسي الشامل في منطقة صغيرة من ناميبيا إلى أن الدخل الشهري المتواضع أدى إلى انخفاض كبير في معدلات سوء التغذية لدى الأطفال والجريمة وزيادة في الحضور إلى المدرسة.

لا يتم الإبلاغ عن الفوائد فقط من خلال التجارب التجريبية في البلدان النامية. حيث انه في دراسة فنلندية، بلغ متوسط الرضا عن الحياة في المجموعة التي تتلقى الدخل الأساسي الشامل 7.3 من 10، مقارنة بنتيجة 6.8 في المجموعة التي لا تتلقي الدخل الأساسي الشامل.

هذا يثير السؤال، لماذا لم يتم اعتماد الدخل الأساسي الشامل على نطاق أوسع؟

وفقًا لمختبر ستانفورد للدخل الأساسي، هناك خمس خصائص مميزة للنسخة الحديثة من الدخل الأساسي الشامل. أولها ان تكون دفعة متكررة (أسبوعيًا، شهريًا، إلخ)، ثانيها ان تكون دفعة نقدية، ثالثها ان تكون شاملة (بمعنى غير موجهة إلى أي فئة سكانية محددة)،  رابعها ان تُدفع للأفراد بدلاً من الأسر أو أي مجموعة اجتماعية أخرى و خامسها ان تكون غير مشروطة (بمعنى أنها لا تتطلب عملًا أو أي شروط مسبقة أخرى).

وقد وجد تقرير من بلومبرج يغطي تجارب الدخل الأساسي الشامل في 20 مدينة أمريكية أن “معظم المستفيدين كانوا عازبين ولديهم أطفال ومن ذوي البشرة الملونة”، وهو ما يتناقض مع تعريف مختبر ستانفورد للدخل الأساسي للعالمية. ومع ذلك، في أثينا القديمة حيث تم منح الدخل الأساسي الشامل فقط لـ “المواطنين”، مما يوضح انه لم يتلقه سوى قِلة من المتميزين لأن لقب المواطن كان محرومًا من العبيد والنساء والرجال من ذوي الرتب الدنيا. لذلك، حتى في ذلك الوقت، لم يكن “عالميًا” في الواقع.

إن هذه ليست سوى واحدة من العديد من القضايا المتعلقة بالدخل الأساسي الشامل. وفي حين أن المفهوم الأساسي سهل الفهم، فإن تحديد قيمته الحقيقة في المجتمع من خلال الموازنة بين تكاليف تنفيذه وفوائده يظل أكثر صعوبة.

تميل الأدلة التي تؤيد نجاح الدخل الأساسي الشامل إلى التركيز على التغيرات العاطفية مثل مشاعر الناس بشأن صحتهم العقلية ومستويات التوتر والرضا عن الحياة، وكلها ذاتية. وعلى النقيض من ذلك، فإن تكاليف التنفيذ، بما في ذلك المطالب المفروضة على دافعي الضرائب، قابلة للقياس وموضوعية وبالتالي يسهل استخدامها عند انتقاد مخطط الدخل الأساسي الشامل.

وتوجد مشكلة أخرى وهي الفجوة بين الأغنياء والفقراء. فقد أعلن المدعي العام في تكساس أن محاكمة الدخل الأساسي الشامل “غير دستورية”، وتم احالة القضيه إلى المحكمة العليا في تكساس. وتتلقي الجماعات المناهضة لفكرة الدخل الأساسي الشامل التمويل من مليارديرات مثل ريتشارد أويهلين، الا أن المستفيدين والمؤيدين لفكرة الدخل الأساسي الشامل لا يمتلكون الأموال اللازمة لخوض ذلك النزاع امام المحكمة.

وعلاوة على ذلك، فإن شرائح المجتمع الأكثر ثراءً مهتمة بقضية المعاملة بالمثل. فإذا تم تمويل الدخل الأساسي الشامل من خلال الضرائب، فإن أولئك الذين يدفعون المزيد من الضرائب، يعربون عن الظلم الذي سيقع عليهم لانهم سيدفعون ضرائب مقابل مزايا لا يتلقونها.

وترتبط العديد من برامج الرعاية الاجتماعية الأمريكية مثل (المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة) بشرط العمل المسبق لتلقي تلك المساعدات، اما مدفوعات الدخل الأساسي الشامل فأنها غير مشروطة. وبالتالي، يثير الدخل الأساسي الشامل السؤال التالي: “لماذا يجب على بعض الأشخاص الذين يعملون ويدفعون الضرائب، تمويل حياة أولئك الذين لا يعملون؟”

في محاكمة الدخل الأساسي الشامل في كاتالونيا بإسبانيا، كان السكان يتلقون مدفوعات الدخل الأساسي الشامل بغض النظر عن مستوى دخلهم، مما أدى إلى القول بأن مدفوعات الدخل الأساسي الشامل للأثرياء هي إهدار لموارد الدولة. حيث انه إذا كان هدف الدخل الأساسي الشامل هو منع الفقر، فلماذا يتم منح أولئك الذين يتمتعون بالفعل بالأمن المالي المزيد من الاموال؟

وقد أجريت تجارب منح الدخل الأساسي الشامل حتى الآن على أعداد صغيرة من الناس وفي فترات زمنية قصيرة. وتجري أكبر تجربة في أوروبا في كتالونيا، والتي بدأت في يناير2023 ومن المقرر أن تنتهي في يناير2025، بمشاركة 5000 مشارك فقط. وبالتالي فإن النتائج ستكون محدودة نسبيا، لان إجراء تجارب واسعة النطاق سيكون مكلفا للغاية.

ويشعر البعض بالقلق من أن الدخل الأساسي الشامل قد يستخدم لخفض المساعدات الحكومية الأخرى بالكامل. حيث انه في عام 2011، قدمت إيران دفعة نقدية غير مشروطة تعادل 20% من متوسط ​​الدخل، ولكنها في الوقت نفسه أزالت دعم الدولة للغذاء والمرافق. ويخشى كثيرون، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الجانب الأفقر من المجتمع، فقدان الدعم الذي يتلقونه حاليا، في مقابل نظام جديد للرعاية الاجتماعية لم يتم اختباره على نطاق واسع حتى الآن. وهم يخشون أن النظام الجديد القائم على الدخل الأساسي الشامل قد لا يعمل بشكل فعال، أو ربما يؤدي حتى إلى جعل حالتهم اكثر سوءا.

في حين أن هناك فئات من المواطنين يمكن أن تستفيد من الدخل الأساسي الشامل، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في البلدان المتقدمة والذين يخاطرون بفقدان وظائفهم بسبب الأتمتة، الا ان الاعتبارات العديدة الاخرى المتعلقة بالعالمية، والعدالة الاجتماعية، والتمويل واسع النطاق قد تقضي على الدخل الأساسي الشامل قبل أن يبدأ.