إيلون ماسك يتعرض للمحاكمة بتهمة مخالفة أمر المحكمة البرازيلية

Reed McIntire
2024/6/10
English version

في 8 أبريل 2024، أعلنت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، وهي أعلى محكمة في البلاد، أنه سيتم إدراج إيلون ماسك في التحقيقات الجارية بشأن استخدام X (تويتر سابقًا) لتنظيم محاولة الانقلاب التي قادها أنصار بولسونارو في عام 2023. وتشمل الاتهامات الموجهة إلى ” ماسك ” الاشتباه في عرقلة العدالة، والتحريض على الجريمة، والنشاط الإجرامي المنظم.

ويأتي هذا الأمر في عقب ان قامت الحكومة البرازيلية بتوجيه امر الي موقع X  بحظر الحسابات المرتبطة بانقلاب 2023 وكذلك الامتناع عن الكشف عن معلومات حول الحسابات المحظورة. وبينما امتثل ” ماسك ” للأمر في البداية، إلا أنه أعلن لاحقًا أنه سيتم إلغاء هذا الحظر، مخالفا بذلك أمر المحكمة. يعد مخالفة أمر المحكمة العليا أمرًا غير قانوني بموجب القانون البرازيلي وهو أساس التحقيق مع ” ماسك “، وذلك على الرغم من تراجع X مرة أخرى بعد ذلك، حيث أعلن محاموها الامتثال الكامل لأوامر المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، أُمرت المحكمة موقع X بشرح سبب عدم حظر الحسابات، حيث وضح المسئولون في موقع X إلى أخطاء تشغيلية على المنصة بالإضافة إلى عثور المستخدمين على طرق للتحايل على الحظر، وهو تناقض مباشر مع بيان Musk السابق.

ومن خلال موقع X، سخر الملياردير من الوزير ألكسندر دي مورايس، الذي كان يقود التحقيقات مع مستخدمي الإنترنت من اليمين المتطرف. ومن بين منشوراته، طالب ماسك بإقالة دي مورايس بتهمة انتهاك دستور البلاد “بشكل صارخ ومتكرر”. وفي 9 أبريل، وعد ماسك ” بتقديم بيانات” عن الوزير بمجرد وصول الموظفين X إلى “مكان آمن”. حتى قبل خلافه مع القضاء البرازيلي، كان ماسك صريحًا بشأن آرائه، مثل التشكيك في دور الدكتور أنتوني فوسي خلال جائحة كوفيد-19.

وينظر الكثيرون في امر التحقيق مع ماسك على أنه انتقام لتعليقاته ضد دي مورايس والسلطة القضائية. وقد دعا المدعي العام خورخي ميسياس إلى تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، مشيرًا إلى الخطر الذي يشكله المليارديرات الذين يسيطرون على هذه الشبكات الذين يعارضون سيادة القانون، في إشارة إلى ماسك. وفي نهاية المطاف، يمكن للمحكمة ان تأمر بحظر X من التواجد في البرازيل تمامًا إذا كان ذلك ذلك ضروريًا.

وقد أصبح الصراع بين المحكمة وماسك موضع جدل في البرازيل. وقد وصف الكثيرون في الحزب اليميني تصرفات المحكمة بأنها رقابة. وتحدث عضو الكونجرس نيكولاس فيريرا من الحزب الليبرالي ضد الرئيس لولا دا سيلفا وحكومته في الأمم المتحدة الشهر الماضي، واتهمهم بتقويض الديمقراطية والحريات البرازيلية.

يوجد اراء مختلفة حول سمعة De Moraes في وطنه. حيث انه في البداية، لم يكن دي مورايس يحظى بشعبية لدى اليسار، لكنه وجد عدوًا في الرئيس السابق ياري بولسونارو. وقد ترأس القاضي تحقيقات متعددة مع بولسونارو، حتى خلال فترة ولايته، حيث بلغت التوترات بين الاثنين ذروتها عندما احتج أنصار بولسونارو خارج المحكمة الفيدرالية وهاجموا دي مورايس. ومع ذلك، فإن سمعة دي مورايس ممزقة بين أولئك الذين ينظرون إليه باعتباره مستبدا وآخرين يعتبرونه حاميا للديمقراطية.

وعلى الصعيد الدولي، انتقد الصحفيان الأمريكيان جلين جرينوالد ومايكل شيلينبرجر تصرفات المحكمة وحكومة دا سيلفا. وقد أصدرت شركة Shellenberger مؤخرًا ما يسمى بملفات Twitter، وهي عبارة عن مجموعة من الأدلة تظهر قيام الحكومة البرازيلية بجمع غير قانوني لبيانات المستخدمين وانشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد قام الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي أحد مصانع تيسلا التابعة لماسك في تكساس، ليصبح أحدث شخصية تؤيد قضية ماسك.

ولا تزال الحدود القانونية لمحاكمة ماسك غير مؤكدة. حيث انه وفقًا للدستور البرازيلي، يُسمح بمراقبة الاتصالات عندما تكون جزءًا من التحقيق الجنائي طالما أنها متناسبة. بالإضافة إلى ذلك، فقد علق علماء القانون البرازيليون على أن حرية التعبير لها حدود، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات ضد الديمقراطية وسيادة القانون. ومع ذلك، فإن ما إذا كانت القضية تندرج ضمن هذه الفئة أمر محل خلاف، حيث يشير المعارضون إلى دوافع سياسية محتملة لدي مورايس والمحكمة.

وبعد يوم واحد من إعلان المحكمة، طلبت لجنة الأمن العام البرازيلية من ” ماسك ” أن يشارك في لقاء عام أمام الكونجرس البرازيلي لشرح موقفه. سيشمل هذا الاجتماع المحكمة العليا لمناقشة مراقبتها غير القانونية المحتملة لـ X ودفعها لزيادة المراقبة الشاملة للإنترنت في البلاد.

ووفقا للوضع الحالي، فقد وافقت اللجنة على الشرط الإضافي الذي ينص على أن يقدم ” ماسك ” مزيدًا من المعلومات حول ادعاءاته بشأن إساءة استخدام الحكومة البرازيلية للسلطة ضد  X. ووفقًا للجنة، فإذا كانت اتهامات ” ماسك ” صحيحة، فإنها تشير إلى انتهاك لدستور البلاد من قبل هؤلاء المسؤولين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم استدعاء مايكل شيلينبرجر إلى جانب ماسك بسبب مشاركته في ملفات تويتر. ولا يزال غير واضح متى سيحدث هذا الاجتماع أو ما إذا كان ” ماسك ” قد وافق على التحدث. ولكن إذا ظهر ” ماسك ” وقدم دليلًا على إساءة استخدام السلطة، فقد تكون هناك تداعيات هائلة على الشرعية القانونية لدي مورايس وتحقيقات المحكمة العليا بالإضافة إلى إمكانية عزل بعض الاشخاص.