ختان الاناث: البتر من أجل السيطرة

Silvia Caschera
2024/7/3
Chinese version | German version | English version

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، المعروف أيضًا باسم ختان الإناث، هو ممارسة ثقافية متأصلة الجذور تمارس على نطاق واسع في أفريقيا، وبدرجة أقل، في آسيا والشرق الأوسط. وتنطوي هذه الممارسة التقليدية الضارة على إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى بشكل جزئي أو كلي أو إحداث إصابات أخرى في الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية. ونظراً لوحشية هذه الممارسات، فقد نشأ نقاش ساخن بشكل متزايد حول مدى توافقها مع حقوق الإنسان.

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وجاء في صدارة الدول 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وغالبًا ما يتم تبرير تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بمزيج من العوامل الثقافية والدينية والاجتماعية داخل الأسرة والمجتمعات المحلية، ويتم ربطها بشكل خاطئ بالدين، حيث يُعتقد أنها تحافظ على عذرية الفتاة، وتعتبر من طقوس العبور إلى الأنوثة. ومع ذلك، لا تتطلب أي نصوص دينية هذه الممارسة الوحشية.

لا يوجد اي فوائد صحية لختان الاناث، فهو فقط يضر الفتيات والنساء، حيث ينطوي على إزالة الأنسجة التناسلية الأنثوية السليمة والطبيعية، وبالتالي التدخل في الوظائف الطبيعية لأجسام الفتيات والنساء. يمكن أن تشمل المضاعفات الفورية الألم الشديد والصدمة والنزيف. ويمكن أن تتراوح العواقب على المدى الطويل بين التهابات المثانة والمسالك البولية المتكررة، والخراجات، والعقم، ومضاعفات الولادة، ووفيات الأطفال حديثي الولادة. ويتضح من ختان الاناث عدم المساواة بين الجنسين ويشكل شكلاً متطرفاً من أشكال التمييز ضد النساء والفتيات. تنتهك هذه الممارسة حقوقهم في الصحة والأمن والسلامة البدنية، وحقهم في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحقهم في الحياة عندما يؤدي هذا الإجراء إلى الوفاة.

وبالنظر إلى كل هذه الآثار السلبية المروعة على النساء والفتيات، لماذا لا تزال هذه الممارسة مدعومة من قبل غالبية المجتمعات المحلية التي يتم فيها إجراء ختان الإناث؟ أن الأمهات أنفسهن يحثن بناتهن على الخضوع لهذا الإجراء القاسي لضمان مكانتهن الاجتماعية واحترام بناتهن واندماجهن في المجتمع. ولا يعد ختان الاناث مجرد طقس لبدء المرأة وانتقالها إلى مرحلة البلوغ، ولكنه أيضًا علامة على الهوية الجنسية. تعتقد هذه المجتمعات أن النساء اللاتي خضعن للتشويه أكثر طاعة وإخلاصًا بسبب الانخفاض المزعوم في الحوافز الجنسية الناتجة عن هذه الممارسة. لقد أثبت العلم الحديث أنه لا توجد علاقة إيجابية بين انخفاض حساسية الأعضاء التناسلية وانخفاض الرغبة الجنسية، فالأخير بالنسبة للنساء ينبع في معظمه من الحالة النفسية. وبالتالي، فإن الضغط الاجتماعي الساحق من أجل التوافق والوضع الخاضع للنساء في هذه المجتمعات يلعبان دورًا مهمًا في استمرار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في العالم.

وقد واجه العالم الغربي هذه الممارسة لأول مرة في أوائل التسعينيات، بسبب تدفقات الهجرة المستمرة إلى أوروبا. ولكن عقب ذلك اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لإشراك الدول الأوروبية في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من خلال اعتباره “شكلاً من أشكال انتهاك حقوق الإنسان يجب مقاضاته مدنياً وجنائياً” (قرار البرلمان الأوروبي لعام 2001). لقد كانت استجابة الدول قبل عام 1993 للحاجة الملحة لمعالجة المشكلة تتمثل في “إضفاء الطابع الطبي” على عمليات الختان من خلال إجرائها على يد أطباء متخصصين، وذلك فقط لتقليل عدد الضحايا. ولم يتم تعريف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على أنه انتهاك لحقوق الإنسان إلا منذ انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا (1993).

واليوم، أصبح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية معترفًا به دوليًا باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة. إن يوم الأمم المتحدة لعدم التسامح مطلقا هو احتفال هادف يؤكد على الالتزام العالمي بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. يُحتفل بهذا اليوم سنويًا في 6 فبراير، مما يوفر منصة للأصوات المناصرة لحقوق ورفاهية النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

توجد العديد من التشريعات الدولية التي تعالج ختان الإناث مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). وتوجد التزامات قانونية محددة بالنسبة للقارة الأفريقية، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وبروتوكول مابوتو. ويلزم هذا الأخير الدول بتنفيذ تشريعات ضد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فضلا عن تدابير أخرى مثل الوعي العام، ودعم الناجيات، وحماية النساء المعرضات للخطر. ومع ذلك، فإن الوضع القانوني لختان الإناث يختلف بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. وذلك حيث انه اعتبارًا من عام 2020، أصبح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غير قانوني في 22 دولة من أصل 28 دولة من أكثر الدول انتشارًا لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أفريقيا. ولا تزال مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية صعبة حيث يتم إجراؤها سراً في ثماني مرات من أصل عشر.

وعلى الرغم من وجود تلك التشريعات الدولية العديدة، لا يزال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكل تحديًا كبيرًا. ومشكلة مكافحة هذه القسوة هي أن النهج برمته يعتمد على المعايير الغربية التي لا تتصور أي جوانب إيجابية تأتي مع ختان الإناث، لأنها مرتبطة بالعادات الاجتماعية في تلك المجتمعات في أفريقيا أو آسيا حيث يتم ممارسة ختان الإناث. وغالبًا ما يتم أخذ الألم والعواقب الصحية المحتملة في الاعتبار من قبل النساء اللاتي يأملن في الحصول على فوائد اجتماعية ومكانة اقتصادية عالية من خلال الختان، وما لا يمكن تصوره بالنسبة للغرب، هو أمر مرغوب فيه في الثقافات الأخرى.

ولسوء الحظ، مثل جميع الممارسات المتجذرة بعمق داخل المجتمعات، ليس من السهل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. إن مجرد سن القوانين واللوائح ليس كافيا، وعلى الرغم من أن وجود النصوص القانونية ضروري لمعاقبة أولئك الذين يواصلون ممارسة ختان الإناث للفتيات والشابات، إلا أن التقدم في مجالات التعليم والوضع الاقتصادي للإناث في جميع أنحاء العالم يمكن ان يحدث تأثير إيجابي مما سيؤدي في النهاية إلى الاختفاء التدريجي والنهائي لهذه الممارسة الهمجية.