صفقة المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية: الرئيس ترامب يتحدى الهيمنة الصينية في أفريقيا

Michael Thake
30 April 2025
English version | Chinese version | French version | German version

تسارع الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن منذ يناير 2025. فقد تمكنت حركة «23 مارس» المتمردة، المدعومة من رواندا، من السيطرة على مدينتي غوما وبوكافو خلال هجوم سريع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7000 مدني ونزوح آلاف آخرين. كما باتت سيطرة حكومة الكونغو الديمقراطية على الأقاليم الرئيسية الغنية بالتعدين مهددة.

وجاءت تصريحات مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الأفريقية، بشأن اتفاق محتمل للمعادن بنبرة متفائلة، إذ قال: «لقد سمعتم عن اتفاق للمعادن. راجعنا مقترح الكونغو، ويسعدني أن أعلن أن الرئيس وأنا اتفقنا على مسار للمضي قدمًا في تطويره». وبموجب مثل هذا الاتفاق، ستحصل شركات الدفاع والتكنولوجيا الأمريكية على إمكانية الوصول إلى احتياطيات الكونغو من الكوبالت والليثيوم والنحاس. وفي المقابل، ستقدم الولايات المتحدة تدريبًا عسكريًا ومعدات، وربما حتى قوات، للمساعدة في استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.

تعتمد الولايات المتحدة بدرجة كبيرة على الصين في الموارد التي تقوم عليها مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي، وقد أبرزت الحرب التجارية الحالية مع بكين هذه المشكلة بصورة أكبر. وقد يسهم اتفاق مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في تغيير هذا التوازن، إذا نُفذ بحكمة. فمن الناحية الاستراتيجية، يبدو هذا الاتفاق منطقيًا؛ إذ يتعين على الولايات المتحدة تقليص اعتمادها على الصين في المعادن الحيوية، وإلا خاطرت بالتراجع في مجالات الدفاع والتصنيع والطاقة النظيفة. غير أن الطريق إلى ذلك ضيق ومحفوف بالمخاطر. ولضمان النجاح، ينبغي لواشنطن أن تجعل الشفافية وإصلاح الحوكمة عنصرين أساسيين في الاتفاق، وأن تنسق مع حلفائها، مثل الاتحاد الأوروبي، وأن تتجنب الإفراط في عسكرة الشراكة بما قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وأن تدعم إصلاحًا مؤسسيًا طويل الأمد بدلًا من الاكتفاء بالاستخراج السريع للموارد. أما الفشل في التحرك، فقد يرسخ شبه احتكار الصين ويجعل الولايات المتحدة أكثر عرضة للضغوط الاقتصادية.

أعاد الاتفاق المقترح طرح سؤال جيوسياسي ملحّ: هل لا تزال الولايات المتحدة قادرة على مواجهة القبضة الصينية على الثروات المعدنية الحيوية في أفريقيا، أم أن الأوان قد فات؟ ففي الوقت الراهن، تهيمن الشركات الصينية إلى حد كبير على الثروة المعدنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتسعى كل من بكين وواشنطن إلى تأمين المواد الخام الضرورية لتصنيع منتجات تمتد من التقنيات الخضراء إلى الأسلحة. ويقدّر تقرير البنك الدولي الصادر عام 2020 بعنوان «المعادن من أجل العمل المناخي» أن الطلب على المعادن الحيوية، مثل الكوبالت والليثيوم والغرافيت، سيرتفع بنسبة 500% بين عامي 2018 و2050.

ولا تمتلك الولايات المتحدة موارد محلية كافية من الكوبالت، كما أن افتتاح مناجم جديدة داخل أراضيها يستغرق سنوات، بل عقودًا في بعض الأحيان. وعلى النقيض من ذلك، بدأت الصين خلال العقدين الماضيين تأمين حقوق التعدين والاستثمار في مشروعات البنية التحتية في أنحاء أفريقيا عبر مبادرة الحزام والطريق. وحتى الآن، ظل الحضور الأمريكي في الدبلوماسية المرتبطة بالمعادن في أفريقيا محدودًا، ما أتاح للصين توسيع نفوذها في القارة.

وأنفقت الصين 21.7 مليار دولار في أفريقيا عام 2023، خُصص نحو 10 مليارات دولار منها للمعادن الحيوية وحدها. أما الولايات المتحدة، فاستثمرت 7.4 مليار دولار فقط، لم يُوجَّه منها إلى تطوير قطاع المعادن سوى 300 مليون دولار. كما خلصت اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب الأمريكي عام 2024 إلى أن الصين توفر أكثر من 50% من احتياجات الولايات المتحدة من 24 معدنًا حيويًا، و90% من عناصرها الأرضية النادرة.

ويعود تفوق الصين إلى عقود من التخطيط والسياسات الصناعية التي تقودها الدولة. فبكين لا تسيطر على عمليات الاستخراج واسعة النطاق فحسب، بل على التكرير والمعالجة في المراحل الوسيطة أيضًا، بما أوجد علاقة تكاملية، إن لم تكن اعتمادية متبادلة، مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. في المقابل، اعتمدت الولايات المتحدة إلى حد كبير على شراكات يقودها القطاع الخاص في تعاملها مع الدول الأفريقية، وغالبًا ما تشمل عددًا كبيرًا من الجهات المحلية الخاصة، إلى جانب إجراءات بيروقراطية مطولة ومتطلبات بيئية واجتماعية ومتعلقة بالحوكمة، الأمر الذي يجعل التوصل إلى تفاهمات أكثر تعقيدًا مقارنة بالاتفاقات التي تطرحها الصين.

قد يوفّر الاتفاق المقترح مع جمهورية الكونغو الديمقراطية للولايات المتحدة فرصة اختراق مهمة؛ إذ من شأنه تنويع سلاسل الإمداد، وتقليص الاعتماد على الصين، وتعزيز موقع الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات البطاريات والطاقة الشمسية والدفاع. كما قد يدفع الكونغو إلى توثيق تعاونها مع الشركاء الغربيين، بما قد يسهم في تحسين معايير العمل والبيئة، وهي قضايا لطالما أثارت انتقادات محلية بسبب ممارسات الشركات الصينية ومعاملتها للعمال. غير أن النجاح ليس مضمونًا؛ فقد تعرض النفوذ الأمريكي لانتكاسات سابقة، من أبرزها استحواذ شركة «تشاينا موليبدينوم» الصينية (CMOC) عام 2016 على أكبر منجم للكوبالت في العالم داخل الكونغو من الشركة الأمريكية «فريبورت-ماكموران».

وقد يسهم الحضور الأمريكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في دعم إصلاحات إيجابية ومكافحة الفساد، الذي طالما ألقى بظلاله على قطاع التعدين في البلاد. وتبقى شفافية العقود، وتقاسم المنافع مع المجتمعات المحلية، والضمانات البيئية عناصر أساسية في أي اتفاق. كما أن مكافحة عمالة الأطفال لا تزال قضية محورية في مشروعات التعدين في الكونغو.

وكشفت الولاية الأولى للرئيس ترامب عن اهتمام محدود بأفريقيا، انحصر إلى حد كبير في موازين التجارة ومكافحة الإرهاب. أما إدارته الثانية فتبدو أكثر تركيزًا على «منافسة القوى الكبرى»، مع استمرارها في إبداء التحفظ تجاه الانخراط متعدد الأطراف. وفي ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرًا، ولا سيما على الصين، أصبح البحث عن مصادر بديلة للمعادن الأرضية النادرة أولوية قصوى للرئيس الأمريكي.

وأكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، أن «الولايات المتحدة لا تزال مصممة على دعم إنهاء النزاع». وأضاف أن اتفاق المعادن من شأنه «تأكيد وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية». إلا أن هذا التفاؤل لا يشاركه الجميع؛ إذ يخشى منتقدون أن تصبح الشركات الأمريكية أهدافًا للابتزاز، وأن تنزلق القوات الأمريكية إلى حرب أهلية طويلة الأمد. كما أن أي تدخل عسكري أمريكي، حتى لو كان الهدف منه تأمين خطوط الإمداد، قد يهدد بإعادة إنتاج أنماط التورط الخارجي التي شهدتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

والوقت يضيق. فالاتفاق بشأن المعادن مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ليس حلًا سحريًا، لكنه قد يكون آخر وأفضل فرصة متاحة أمام الولايات المتحدة لإعادة رسم قواعد سلاسل الإمداد العالمية للمعادن.