قمة كوريا وأفريقيا: التركيز على المعادن الحيوية ونزع السلاح النووي

Michael Asiedu
2024/10/21
French version | English version

انعقدت القمة الكورية الأفريقية الأولى في مدينتي سيول وإيلسان الكوريتين في 4-5 يونيو 2024. وحضر القمة مسؤولون كبار من 48 دولة أفريقية، بما في ذلك 25 رئيس دولة، وتم تدشين هذه القمة  استنادا على منصات سابقة، لا سيما منتدى كوريا أفريقيا ومنتدى كوريا أفريقيا للتعاون الاقتصادي، اللذين تم إطلاقهما في عام 2006 ويعقدان كل عامين.

كان موضوع القمة ″المستقبل الذي نبنيه معًا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن″. وقبل القمة، قال نائب المدير الأول لمكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم تاي هيو، إن ″تعاون كوريا الجنوبية مع أفريقيا ليس خيارًا بل ضرورة حيث تسعى كوريا الجنوبية إلى أن تصبح دولة محورية عالمية″.

أصبحت قضيتان رئيسيتان محور تركيز سيول: المعادن الحاسمة لتصنيع الإلكترونيات، وطلب سيول للدعم في ظل التوترات الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية. ومع ذلك، لم يكن واضحا من جانب الحكومات الأفريقية فيما يتعلق بمجالات التنمية ذات الأولوية وتوقعات الشراكة الخاصة بها.

من حيث المعادن الحرجة، تعد كوريا الجنوبية موطنًا لشركات الإلكترونيات العملاقة مثل سامسونج وإل جي وغيرها من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات وبطاريات المركبات الكهربائية، والتي تعتمد بشكل كبير على مجموعة من المعادن المحددة للإنتاج. وقد شددت الصين، الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الجنوبية والوسيط في مثل هذه المعادن، ضوابط التصدير، لذا فإن الإمدادات البديلة الموثوقة من المعادن الحرجة أمر حيوي. ومن المعروف أن أفريقيا هي مورد رئيسي لمثل هذه المعادن الحرجة، وخلال القمة اتفق الزعماء الكوريون الجنوبيون والأفارقة على إطلاق ″حوار المعادن الحرجة بين كوريا وأفريقيا″. وصرح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن هذا الحوار ″سيكون مثالاً لسلسلة توريد مستقرة من خلال التعاون المتبادل المنفعة والمساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية في جميع أنحاء العالم″.

وتعكس المبادرة استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية لضمان إمداد ثابت وآمن من المعادن الحرجة لصناعاتها. حيث حددت الوزارة 33 معدنًا حاسمًا، وتم تصنيف 10 منها (بما في ذلك الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت) على أنها ″استراتيجية″ لإنتاج أشباه الموصلات وبطاريات المركبات الكهربائية. وتستورد سيول حاليا 76 في المائة من معادنها الحيوية من الصين. وإذا نجحت في الحصول على ″المعادن الحيوية″، فإن هذا الاعتماد على الصين سينخفض ​​بشكل كبير. ومرة ​​أخرى، سيؤدي ذلك إلى زيادة التجارة بين كوريا وأفريقيا، حيث تمثل الدول الأفريقية حاليا أقل من 2٪ من إجمالي واردات وصادرات كوريا الجنوبية.

كما بادرت سيول إلى إطلاق العديد من الحزم المالية في القمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا. وتعهدت بتقديم 10 مليارات دولار أمريكي كمساعدات خارجية لأفريقيا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 14 مليار دولار أمريكي في شكل ائتمانات تصدير للشركات الكورية التي تدخل الأسواق الأفريقية.

ومن بين الصفقات الثنائية البارزة الأخرى توقيع اتفاقية قرض امتيازي لمدة خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي مع تنزانيا للوصول إلى معادن البلاد مثل النيكل والليثيوم والجرافيت. كما وقعت إثيوبيا اتفاقية تمويل مدتها أربع سنوات بقيمة مليار دولار أمريكي مع سيول للبنية الأساسية والعلوم والتكنولوجيا والتنمية الحضرية.

وكانت سيول حريصة أيضًا على حشد الدعم وسط التوترات الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية. وفي خطوة تهدف بوضوح إلى الحد من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية، أشار البيان المشترك الصادر عن القمة إلى الحاجة إلى فرض جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرامية إلى نزع السلاح النووي ″بشكل لا رجعة فيه″ من شبه الجزيرة الكورية بأكملها. وأضاف الرئيس يول أن بلاده ستعمل مع الأعضاء الأفارقة الثلاثة غير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (سيراليون والجزائر وموزمبيق) للضغط على بيونج يانج بشأن القضايا الأمنية والعمل من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وفيما يتعلق بالتصريحات الهامة التي أدلى بها الزعماء الأفارقة، فقد قال الرئيس الكيني ويليام روتو إن القمة كانت تدور حول ″إقامة علاقات وثيقة مع العمالقة الآسيويين، وتسخير القوى المشتركة لتعزيز النمو المتبادل، ومعالجة التحديات العالمية وتعزيز التضامن من أجل السلام والأمن″. ومع ذلك، يبدو أن الحكومات الأفريقية تسعى إلى إقامة شراكات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية التي تولد الإيرادات لمعالجة تحديات التنمية مثل البنية الأساسية.

ولكن لم يكن هناك وضوح بشأن الموقف الذي ينبغي أن تتخذه كل دولة أفريقية تجاه سيول، ويبدو أن مقترحات الشراكة كانت منحازة إلى حد ما. على سبيل المثال، شجع الملك مسواتي الثالث ملك إسواتيني مجتمع الأعمال الكوري على الاستثمار في أي جزء من القارة. كما دعا الرئيس تيودورو نغيما أوبيانغ مباسوغو رئيس غينيا الاستوائية الشركات الكورية إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الجذابة في بلاده. وعرض الرئيس فوريه غناسينغبي رئيس توغو اقتصاد بلاده المفتوح على المستثمرين الكوريين، وأعرب زعماء أفارقة آخرون عن مشاعر مماثلة.

لقد كان من الممكن ان يخرج الزعماء الأفارقة بمكاسب افضل من ذلك المؤتمر مثل ″مشروع البنية الأساسية″ الاستراتيجي مثلما قامت سيول بتناول مشروع ″المعادن الحيوية″  وجعله أحد ثمار القمة، خاصة  ان مشروع البنية الأساسية يعد من الأمور ذات الأولوية في القارة الأفريقية. وهذا المشروع يتوافق ايضا مع رؤية ″أجندة 2063″ لأفريقيا والتي هي مجموعة من المبادرات التي اتفق عليها الاتحاد الأفريقي في 31 يناير 2015، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى التنمية الاقتصادية والتكامل السياسي والسلام والأمن في عموم أفريقيا.

الأجندة في عامها التاسع حاليًا، ومع ذلك، لا تزال أفريقيا تعاني من واحدة من أفقر تطورات البنية التحتية في العالم. وبالتالي، فإن مشروع البنية التحتية المستقل كثمرة للقمة كان ليكون نتيجة أكثر جرأة بالإضافة إلى بعض المشاريع في قطاعات هامة مثل التعليم والجمارك والتجارة المعبر عنها في البيان المشترك للقمة. ان شباب أفريقيا يتوقع مقترحات جريئة من قادتهم في هذه القمم.

من ناحية أخرى، كانت أهداف سيول لهذه القمة واضحة تمامًا: تأمين الوصول إلى المعادن الحيوية والسعي إلى الدعم بشأن التطورات الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية، وذلك على النقيض من الدول الافريقية التي بدت مساعيها غير منسقة. أن قمم أفريقيا زائد واحد ليست بالامر الجديد على اقريقيا؛ حيث عقدت الولايات المتحدة وتركيا والصين وروسيا (على سبيل المثال لا الحصر) بالفعل قممها الخاصة مع أفريقيا. وكان من المفترض أن تدرك أفريقيا من هذه التجارب أنه لكي تكون مواقف الدول وتوقعاتها واضحة بما فيه الكفاية، فلابد من وجود تنسيق استراتيجي بشأن المواقف الجريئة التي تتضمن خططًا لضمان تحقيق الالتزامات والتعهدات. وإذا فشل القادة الأفارقة في تلك القمم في محاولة تحقيق مطالبهم، فإن أولوياتهم ومواقفهم ستكون دائمًا ثانوية، أو ما هو أسوأ من ذلك، لن يتم الاستماع إليهم.