الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور: حلم أصبح حقيقة أم كابوس نيوليبرالي؟

Reed McIntire
2025/1/27
French version | Chinese version | German version | Spanish version | English version

في السادس من ديسمبر2024، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية مع الكتلة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية، ميركوسور. وتسمح هذه الاتفاقية، التي استغرق إتمامها أكثر من 20 عامًا، بالتجارة الحرة بين الكتلتين. ومع ذلك، في حين أشادت قيادة الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية باعتبارها إنجازًا، فإنها تمثل مع ذلك انقسامًا عميقًا آخر في الاتحاد المنقسم بالفعل.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحد أكثر المعارضين صراحة للاتفاقية. وعلى الرغم من كونه من الوسطيين الذين يؤمنون بالسوق الحرة، فإن ماكرون وحكومته يخشون العواقب التي قد تخلفها المنتجات في أمريكا الجنوبية على المزارعين الفرنسيين. ونظرًا لأن تكلفة الإنتاج أرخص بكثير في أماكن مثل البرازيل أو الأرجنتين، فإن هذه الواردات تحمل تكلفة محتملة تتمثل في تقويض أسواق المزارعين الفرنسيين وأرباحهم بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، انتقد المزارعون والنقابيون الفرنسيون معايير وجودة منتجات ميركوسور باعتبارها دون المستوى مقارنة بالاتحاد الأوروبي.

وانضمت  الى فرنسا في معارضتها أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا وأيرلندا وبولندا. ولكن هذا التحالف المناهض لميركوسور سوف يتطلب المزيد من الأعضاء لإنهاء الاتفاق. ونتيجة لذلك، كان ماكرون يحاول التأثير على رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أصبحت متشككة بشكل متزايد في الاتفاق وتأثيراته على المنتجين الأوروبيين. ومع ذلك، تظل ميلوني منعزلة ورفضت حتى الآن الالتزام الكامل بالكتلة المناهضة للاتفاق، وبالتالي إنكار أهداف ماكرون.

من ناحية أخرى، يرحب الألمان، الزعيم الفعلي الآخر للاتحاد، بالاتفاق. بالنسبة لهم، يمثل الاتفاق فرصة جديدة لتعزيز صادراتهم وبالتالي اقتصادهم على نطاق واسع. وذلك لان ألمانيا هي أكبر دولة أوروبية مصدرة إلى ميركوسور، بقيمة صادرات إجمالية تبلغ 16 مليار يورو في عام 2023. ومع ركود اقتصادها، من الواضح أن الحكومة الألمانية تأمل أن تتمكن هذه الصفقة التجارية من تنشيط اقتصادها.

ومع ذلك، قد يكون الألمان المستفيدين الأوروبيين الوحيدين من هذه الصفقة. حيث لا تصدر الدول الأوروبية الكبرى الأخرى إلى ميركوسور ما تصدره ألمانيا. في الواقع، بالنسبة للعديد من الدول، فإن الواردات من كتلة أمريكا الجنوبية تعادل أو تفوق صادراتها. على سبيل المثال، في عام 2023، صدرت هولندا سلعًا بقيمة 6.2 مليار يورو إلى ميركوسور لكنها استوردت 13.3 مليار يورو. في حين أن حالتي إيطاليا وفرنسا أقل تطرفًا، فإن قيمة وارداتهما قريبة بما يكفي من صادراتهما لتبرير المزيد من المناقشة.

بطبيعة الحال، الأوروبيون ليسوا اللاعبين الوحيدين في هذا القرار. بالنسبة لأعضاء ميركوسور، كانت هذه الصفقة أولوية قصوى لسنوات. ومع ذلك، على عكس نظرائهم الأوروبيين، رحب غالبية قادة ميركوسور بالقرار علنًا.

كانت البرازيل، أكبر الدول الأعضاء في ميركوسور، متحمسة بشكل خاص للصفقة، حيث رأت فيها فرصة لتوسيع صادراتها وجلب الأموال لتحديث اقتصاد البلاد. وباعتبارها مصدرا رئيسيًا للمنتجات المصدرة، وخاصة اللحوم والمنتجات الحيوانية، تتوقع البرازيل جني فوائد الصفقة، خاصة بالنظر إلى الميزة التنافسية التي تتمتع بها الصادرات الزراعية البرازيلية بالفعل بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج.

ومع ذلك، لا يزال الخبراء والمشرعون في البرازيل قلقين بشأن مستقبل قطاعاتهم الاقتصادية الأقل تطوراً. على وجه التحديد، قد لا تتمكن قطاعات الأدوية والآلات والمعدات الكهربائية في البرازيل من المنافسة مع المنتجات الأوروبية. ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة تفوق المخاطر بالنسبة لها، حيث رحبت الحكومة البرازيلية بالقرار بأذرع مفتوحة.

جنبًا إلى جنب مع البرازيل، ظلت الأرجنتين متفائلة بشأن الصفقة. فعلى الرغم من انتقاده لكتلة ميركوسور، قال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إن المجموعة ″لا يمكنها أن تدع الفرص التجارية تمر″. إن ميلي، وهو من أشد دعاة الحرية والتجارة الحرة، انتقد الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً بسبب إعاقته المزعومة للتنمية الاقتصادية في الأرجنتين من خلال القيود الصارمة على التجارة مع دول الطرف الثالث. لذا، فإن هذه الصفقة الأخيرة قد تكون بمثابة إجابة على المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بعد مستويات التضخم والبطالة المرتفعة القياسية.

وعلى الرغم من الانفتاح الواضح والقبول من جانب حكوماتها، فإن المجتمعات المدنية والنقابات على جانبي الأطلسي تظل منتقدة للصفقة. فبالنسبة لهم، من الممكن ان تزيد تلك الصفقة الممارسات الزراعية الضارة بيئياً في أمريكا الجنوبية لتلبية المطالب الأوروبية المتزايدة مع الحفاظ على شراكة غير متكافئة بين المنطقتين. وفي حين تعد تساعد تلك الصفقة في تعزيز التنمية الاقتصادية لدول ميركوسور، فإن هؤلاء المنتقدين ينظرون إلى هذه التفاوتات على أنها تؤدي إلى تفاقم مواقفهم بسبب الخصخصة الحتمية بمجرد أن يتمكن رأس المال الأوروبي من الاستثمار بشكل أكبر في المنطقة. ومع وضع هذا في الاعتبار، وقعت مجموعة تضم أكثر من 400 جمعية مدنية ونقابية على رسالة مفتوحة في نوفمبر 2024 تدعو إلى رفض الصفقة.

ولا تزال التأثيرات الفعلية للصفقة غير معروفة. ولكن من الواضح أنه على الرغم من الإشادة بهذا الاتفاق باعتباره إنجازاً للتعاون الدولي، فإن المخاطر المحتملة والآثار السلبية كبيرة. فضلاً عن ذلك، قد لا تتاح مزايا الاتفاق إلا لعدد قليل من الدول والمنتجين في حين يتحمل بقية الدول العبء الأكبر من المساوئ. وبغض النظر عن ذلك، فإن أي تأثيرات مستقبلية للاتفاق سوف تشكل التنمية الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لسنوات قادمة.